به نقل از «ایسنا»

مبارزه با فساد یکی از راه‌های مهار تورم و رشد تولید است

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۷۰۴۸

ایسنا/خراسان جنوبی امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه مبارزه با فساد یکی از راه‌های مهار تورم و رشد تولید است، گفت: فساد مالی، مردم را ناامید می‌کند بنابراین با نظارت و پیگیری دقیق نباید بگذاریم که نگاه مردم در این کشور به دست افراد مفسد تغییر کند.

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی، امروز ۱۸ فروردین در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند که بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن، مطلع نیستند و اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه‌هایی هستند، این کار را نمی‌کنند چون خیلی از آنها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که حجاب محدودیت شرعی و قانونی و کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است، تصریح کرد: به همه افرادی که حرمت‌شکنی می‌کنند نصیحت می‌کنیم که وصایای شهدا در خصوص این مسئله را مشاهده کنند چون ما برای حفظ حجاب خون دادیم.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، همان‌طور که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، مسئولان نیز باید نقشه و برنامه داشته باشند که دارند و باید از انجام کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه پرهیز شود.

نوفرستی با اشاره به اینکه ماه رمضان از برترین ماه‌ها و شب‌های قدر از بهترین اوقات است، افزود: شب‌های قدر بهترین فرصت برای بهره‌های معنوی است که باید حداکثر بهره را از رحمت الهی ببریم.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: شب قدر، شب پیوند با امام زمان(عج) بوده و باید بدانیم که دریافت تقدیر و اعمال ما توسط امام زمان (عج) صورت می‌گیرد. پس ما باید رابطه خود را با امام عصر محکم و همسو کنیم.

نوفرستی با بیان اینکه حضرت علی(ع) در غار حرا قبل از بعثت پیامبر را همراهی می‌کرد و هنگام بعثت اوّلین فرد و اولین مردی بود که پیامبر را همراهی نمود و به او ایمان آورد، بیان کرد: در روز علنی شدن رسالت تنها فردی که پیامبر اکرم(ص) را همراهی کرد حضرت علی(ع) بود.

وی ادامه داد: امام علی(ع) در تمامی جنگ‏‌ها حضرت را یاری و همراهی کرد و تا آخرین لحظه نیز از همراهی پیامبر اکرم(ص) دست بر نداشت و بعد از رحلت نیز همراه وصیّت و سنت‏‌ها و دستورات پیامبر اسلام بود.

نوفرستی بیان کرد: آنچه در نگاه حضرت علی(ع) ارزش دارد ایمان و اخلاص، جهاد و انسانیت است و کسانی که بیگانه از فرهنگ علوی و اسلام ناب هستند ببینید در اروپای وحشی چه وضعیتی دارند بنابراین تنها راه نجات بشریت حرکت در مسیر آرمان‌های زیبا حضرت علی(ع) و فرزندان پاک ایشان است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به دیدار اخیر مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار تحولات سیاسی جهان را بسیار سریع و در عین حال در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی دانستند و فرمودند: برای استفاده از این فرصت باید در سیاست خارجی، تحرک و ابتکار و فعالیت‌های خود را افزایش دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مهار تورم و رشد تولید بعثت پیامبر حجاب و عفاف استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی كهگيلويه و بويراحمد استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی شهرستانها نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی كهگيلويه و بويراحمد امام جمعه موقت بیرجند رهبر معظم انقلاب حضرت علی ع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.